دانلود پایان نامه:معرفی صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی و بررسی و تحلیل شیوه رسیدگی جرایم و مجازاتهای صنفی و غیر صنفی

مقدمه

بررسی سیر قانونگذاری در ایران مبین این امر است که دولت همیشه سعی کرده است نظارت بر اصناف و بازار را به دلیل حساسیت و نقش کلیدی آنها در اداره اقتصاد کشور در اختیار خود داشته باشد. اگر چه چند صباحی برخورد با جرایم صنفی به مراجع قضایی سپرده شد لیکن بتدریج و به لحاظ اهمیت موضوع دولت با تأسیس نهادهای شبه قضایی سعی نمود از اهرم کیفر برای ساماندهی بازار استفاده نماید. بر این اساس پس از انقلاب اسلامی رسیدگی به جرایم صنفی و اقتصادی در راستای برخورد شدید با جرایم اقتصادی  به دادسرا و دادگاه انقلاب محول گردید، امّا به دلیل طولانی بودن تشریفات رسیدگی ،محاکم قضایی در کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی ناموفّق بوده اند و با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 19/7/1373 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت رسیدگی از محاکم قضایی سلب و به قوّه مجریه واگذار شد، در ادامه نیز هیأت دولت با تصویب آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به بیان شیوه دادرسی در شعب تعزیرات پرداخت، لیکن این مقرره کافی نبوده و این شعب در مقام رسیدگی و اجراء احکام با نقائص متعددی مواجه می شده اند ، در پاسخ و رفع مشکلات حقوقی موجود ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تشکیل شده و برابر اصل 127 قانون اساسی مصوبات آن در حکم مصوبات هیأت دولت بوده بر اساس نیازهای اعلامی اقدام به تصویب بخشنامه و دستورالعملهای زیادی نموده است و در حال حاضر نیز مورد استناد محاکم تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.یکی از نقیصه های اساسی این آیین نامه ، عدم پیش بینی تمامی حقوق دفاعی متهم در جریان دادرسی می باشد. به عنوان مثال صراحتاً مشخص نبوده که آیا متهم حق داشتن وکیل مدافع را داردیا خیر؟آیا اخذ آخرین دفاع ضروری است؟صدور قرار تامین چگونه است؟بر همین مبنا دستوالعمل نحوه رسیدگی شعب بدوی و نیز دستورالعمل اجراء احکام از سوی سازمان تعزیرات حکومتی تدوین و ابلاغ گردید. اگرچه جایگاه قانونی دستورالعملها ی فوق محل مناقشه و تردید می باشد لیکن در حال حاضر بخش عمده ای از مشکلات با مصوبات مذکور رفع شده است.

در این تحقیق سعی شده است ضمن تبیین ساختار و تشکیلات اداری و قضایی تعزیرات حکومتی و نیز صلاحیتهای قانونی این سازمان ،به بررسی نحوه رسیدگی و صدور آراء در شعب این مرجع از منظر دادرسی منصفانه پرداخته  شود.همچنین با استفاده از منابع اندک موجود و بخشنامه ها و دستورالعملها و مصوبات وزارت دادگستری ،سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و نیز با بهره گیری از تجربیات شخصی تلاش شد تا گستره ای تازه ، پیش روی ره پویان راه دانش قرار گیرد