دانلود پایان نامه:مبانی و سازوکارهای حقوقی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در پرتو اصل مصونیت پارلمانی

تعداد112صفحه در فایل word

چکیده :

در نظام حقوقی و سیاسی ایران ، مجلس شورای اسلامی دارای جایگاه ویژه ای می باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق رای مردم در این منصب قرار می گیرند .و به نوعی میتوان گفت که دموکراسی نمایندگی گفتمان غالب عصر حاضر می باشد. مجلس شورای اسلامی مینیاتوری از جامعه بزرگ می باشد که در آن تضاد و تعارض منافع جدی است ، همچنین مرکز و هسته اصلی تصمیم گیری در باره سیاستها و برنامه های نظام است و نیز نظارت بر قوه مجریه و سایر نهادهای حکومتی که اقتدار عمومی از مجرای آنها اعمال می شود .به عبارتی مجلس شورای اسلامی محمل اصلی بحث درباره خیر عمومی وهمگانی و تعیین محتوای قوانین است و اعمال این کارکردهای مهم در مجلس ، از طریق نمایندگان انجام می شود . روشن است که توفیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعمال کارکردهای اصلی مجلس ( قانونگذاری و نظارت ) تا حد زیادی به مشروعیت بخشی آنها می انجامد و به میزان اعتماد و اطمینان شهروندان در این زمینه بستگی دارد .چنانچه مردم باور خود را به سلامت اخلاقی ، انصاف و پایبندی نمایندگان به قانون، از دست بدهند و نمایندگان را بیشتر حافظ منافع شخصی یا گروهی ( حزبی) خود ببینند تا منافع عمومی و همگانی ،هزینه های فعالیتهای مجلس شورای اسلامی از فوائد آن بیشتر خواهد شد . بنابراین مهم است که اعتماد مردم به مجلس و نمایندگان آن بایستی حفظ و تقویت شود .در نظام حقوقی کشور ما برای تحقق این اهداف و همچنین جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی ،و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی ” قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی “در تاریخ 15/1/1391به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت در باره امور مربوط به نمایندگی به تصویب مجلس قانونگذار رسید که حاوی نکات بسیار مهم و کلیدی می باشد و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی “نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا”آزاد هستند “.. تحقیق حاضر درصدد رسیدن به این مورد می باشد که مبانی حقوقی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از قبیل مبارزه با فساد سیاسی ،پاسخگویی ،حاکمیت قانون ( برابری ) را مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر بدنبال این هدف می باشد که قواعد رفتاری این نوع نظارت را مورد کنکاش قرار دهد و در نهایت ساز وکار این قانون را با  با اصل 86 قانون اساسی سازگار نماید و تعارضات موجود را آشکار نماید .

واژگان کلیدی :

قواعد رفتاری ، نظارت ، حاکمیت قانون، پاسخگویی ، شفافیت ، مصونیت