%38تخفیف
دانلود: خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا
تعداد232 صفحه در فایل word
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص میشود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی میباشد به نحوی که نمیتوان اینگونه پولها را در تقسیمبندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمیتوان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیدههای جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایههای خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن میسازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایهاش میگردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمیدهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص میشود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: خسارت تأخیر تأدیه, ربا, عدم النفع, قراردادهای بانکی, کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول