دانلود: حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

تعداد94 صفحه در فایل word

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

کلید واژه ها:

دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.