دانلود: بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

تعداد89 صفحه در فایل word

قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از  انفال ذکرکرده این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر تلقی آبها از انفال شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود.

حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد. آب های سطحی و زیر زمینی مادام که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد 7 و 16 و 17 و 21 قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی استنباط می شود  لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد. فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافاً به اینکه در برخی موارد دولت حق فروش آب مالکین چاهها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت. این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خودش می باشد در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است.

بستر آب های سطحی و طبیعی و کانالهای عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. لذا مالکیت حریم و بستر آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نحوه تعیین حدود آنها و مبنای ایجاد حریم و تسری آن در مجاری و منابع آب ها از موارد قابل بحث است. قاعده کلی بر ایجاد شدن حق حریم در اراضی موات است ولی در مورد حریم مجاری و منابع آب ها باید قائل به استثناء شویم.

واژگان کلیدی: آب،حقابه، مالکیت،پروانه بهره برداری،حیازت