دانلود: بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی و تجارت

تعداد105صفحه در فایل word

با توجه به اینکه در عرف جامعه ما اطلاق ضمان دلالت به ضمان ضم ذمه به ذمه دارد ، و تعهد ضامن را فرعی و تبعی می بیند ضمن اینکه فلسفه ضمان نیز ایجاد گشایش در امور مردم می باشد و اگر مردم بدانند که با قبول ضمان مضمون عنه بری و دین به ذمه آنان منتقل می شود کمتر کسی پیدا می شود که ضمانت کسی را قبول کند آنچه که عرف از عقد ضمان متصور است ضمان ضم ذمه به ذمه می باشد و این امر در ضمانتهای امور بانکی نیز متداول است و بهترین دلیل برای وجود چیزی بودن آن چیز می باشد لذا به نظر ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون ایران پذیرفته شده است و اینکه آیا در قانون مدنی هم ضمان ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده یا نه ؟ با توجه به ماده 723 قانون مدنی که آورده « ممکن است کسی ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری (مضمون عنه ) ملتزم شود . در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست ؛ مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید .»

مقنن در این ماده از فصل ضمان سنت شکنی کرده و بر خلاف قول مشهور فقهای امامیه ضمان ضم ذمه به ذمه را پذیرفته است . و دلیل ضمنی آوردن ماده این بوده ، قانونگذار ما ضمان ضم ذمه به ذمه را قبول ولی توان مقابله با فقهای امامیه را نداشته و متوسل به حیل شده است ، والا دلیلی نداشت که ماده مزبور به این شکل آورده شود .

و در نهایت در قانون تجارت با توجه به مواد 403و 404 قانون تجارت ضمان ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است . [1]

کلمات کلیدی:

ضمان ، ضم، ذمه ، قانون مدنی ، قانون تجارت

[1] – رجوع شود به مواد 403و404 قانون تجارت