دانلود:اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

تعداد125 صفحه در فایل word

یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می­گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها»  مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده  است. در کنوانسیون  بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده 219ق.م كه قرارداد را بين متعاملين لازم الاجرا مي داند و در شرايط استثنايي ممكن است قرارداد فسخ شود. از جمله اين كه با پايان پذيرفتن رابطه قراردادي طرفين ملزم به استرداد عوضين و منافع مي شوند. و در بعضي شرايط امكان مطالبه خسارت نيز وجود دارد. يعني در واقع با اعمال حق فسخ يك سري ضررها جبران نشده باقي مي ماند كه از باب مسئوليت قهري يعني با به كار گيري قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف و همچنين از باب مسئوليت قراردادي يعني با وحدت ملاك از مواد 386 و 391 ق.م و مواردي اين چنين خسارت قراردادي به صورت كامل جبران مي شود. و با به كارگيري از تفاوتهاي بين مقررات خارجي و حقوق ايران در خصوص آثار فسخ عقد بيع به گونه اي است كه مي توان در راه وحدت و الحاق ايران به كنوانسيون قدم برداشت و اين خلاء را جبران كرد.

واژگان کلیدی:

فسخ، قرارداد، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق، کنوانسیون بیع